حدود الإفادة من التخصصات البينية في البحث العلمي

أصبحت التخصصات البينية من أبرز الاتجاهات في البحث العلمي المعاصر، لما تمنحه للباحث من فرص لتوسيع آفاق دراسته والإفادة من المناهج والمفاهيم والمعارف التي طورتها تخصصات علمية أخرى. وقد أسهم هذا التوجه في إثراء كثير من الدراسات، وأتاح للباحثين تناول الموضوعات من زوايا متعددة، الأمر الذي أضفى على العديد من البحوث تميزًا علميًا، وأسهم في تقديم معالجات أكثر عمقًا مقارنة بالدراسات التي اقتصرت على أدوات تخصص واحد. ولهذا أصبحت الإفادة من التخصصات البينية إحدى السمات التي يستحسن توافرها في الباحث المعاصر، لما تحققه من قيمة مضافة تسهم في تطوير البحث العلمي.

وفي ضوء هذا التطور يبرز تساؤل يستحق الوقوف عنده، ويتمثل في تحديد حدود استفادة الباحث من التخصصات البينية، ومدى إمكانية تحول هذه الميزة إلى عامل يؤثر في أصالة البحث وهويته التخصصية. وتنبع أهمية هذا التساؤل من أن قيمة التخصصات البينية لا تقاس بمجرد حضورها في البحث، وإنما بمدى سلامة توظيفها وخدمتها للموضوع محل الدراسة.

إن معيار الإفادة من التخصصات البينية ينبغي أن يكون مرتبطًا بالفائدة البحثية التي تحققها. فكل معرفة أو منهج أو مفهوم ينتمي إلى تخصص آخر ويضيف للبحث بعدًا علميًا يسهم في تفسير الظاهرة أو تحليلها أو فهمها بصورة أعمق، يعد توظيفه أمرًا محمودًا. ولهذا فإن الباحث لا يقف عند حدود تخصصه إذا كانت طبيعة موضوعه تستدعي الاستفادة من معارف أخرى، شريطة أن تبقى تلك المعارف في إطار خدمة البحث وتحقيق أهدافه العلمية.

وتتضح هذه الفكرة في العديد من الدراسات المعاصرة؛ فالباحث في التاريخ قد يحتاج إلى الإفادة من علم الاجتماع لفهم التحولات الاجتماعية، أو من الاقتصاد لتفسير بعض الظواهر المالية، أو من الجغرافيا لتحليل أثر المكان في الأحداث التاريخية، أو من العلوم السياسية لفهم طبيعة النظم والإدارات. وكذلك الحال في سائر العلوم، إذ تستفيد الدراسات القانونية من الاقتصاد، وتستعين الدراسات الأدبية بعلم النفس، وتوظف الدراسات الطبية الإحصاء والذكاء الاصطناعي. وفي جميع هذه الأمثلة يبقى التخصص الأصلي هو الإطار الذي تنتظم فيه الدراسة، بينما تؤدي التخصصات الأخرى دورًا مساعدًا في تعميق التحليل وإثراء النتائج.

وفي المقابل، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تستحق التأمل، تتمثل في التوسع المفرط في توظيف التخصصات البينية حتى أصبح حضورها في بعض الدراسات يفوق حضور التخصص الأصلي. وقد أدى هذا التوجه إلى انتقال التخصصات البينية من كونها أدوات مساعدة إلى مكونات أساسية يقوم عليها البحث، وهو ما أوجد إشكالًا يتعلق بوضوح الانتماء العلمي للدراسة.

ويترتب على هذا الإفراط نتيجة مهمة، تتمثل في ضعف الهوية التخصصية للبحث العلمي. فالقارئ قد ينتهي من قراءة الدراسة دون أن يستطيع تحديد المجال العلمي الذي تنتمي إليه؛ هل هي دراسة تاريخية أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية؟ ويعكس هذا الغموض فقدان التوازن بين التخصص الأصلي والتخصصات المساندة، إذ يفترض أن يكون الانتماء العلمي للدراسة واضحًا، مع الإفادة من العلوم الأخرى بوصفها وسائل للإثراء لا بدائل عن التخصص.

ولا يقتصر أثر ذلك على البحث نفسه، بل يمتد إلى شخصية الباحث العلمية. فالتوسع غير المنضبط في الاعتماد على التخصصات البينية قد يؤدي إلى تراجع حضور الباحث بوصفه متخصصًا في مجاله، ويظهره وكأنه يجمع معلومات من علوم متعددة دون أن يقدم إسهامًا راسخًا في تخصصه الأساس. ومن ثم فإن شخصية الباحث المتخصص تتكون من خلال قدرته على توظيف العلوم الأخرى لخدمة مجاله، وليس من خلال ذوبان تخصصه بينها.

ومن هنا فإن خير استفادة من التخصصات البينية تتحقق من خلال تقنين استخدامها وفق حدود واضحة، مع ترسيخ القناعة بأنها وسائل علمية مساندة وليست بديلًا عن التخصص. فكلما ارتبط توظيفها بأسئلة البحث وأهدافه وإشكالاته، ازدادت قيمتها العلمية، وكلما تجاوز استخدامها حدود الحاجة البحثية، أصبح ذلك سببًا في إضعاف تماسك الدراسة وفقدانها جانبًا من أصالتها.

وفي ضوء ذلك يمكن فهم السبب الذي يدفع الجامعات، ولا سيما في برامج الدراسات العليا، إلى وضع حدود موضوعية دقيقة لموضوعات الرسائل العلمية، وإلى التأكيد على انتمائها إلى تخصص محدد. فهذه الضوابط لا تهدف إلى الحد من الإبداع أو التضييق على الباحث، وإنما تسعى إلى المحافظة على أصالة البحث، وصيانة هويته التخصصية، وضمان أن يبقى الباحث متخصصًا في مجاله، مع امتلاكه القدرة على توظيف التخصصات البينية بالقدر الذي يخدم بحثه ويثريه دون أن يطمس شخصيته العلمية.

إن التخصصات البينية تمثل إضافة حقيقية للبحث العلمي عندما تستخدم بوعي ومنهجية، وتبقى قيمتها مرتبطة بقدرتها على خدمة التخصص الأصلي وتعزيز نتائجه. أما إذا أصبحت غاية في ذاتها، أو تحولت إلى بديل عن التخصص، فإنها تفقد وظيفتها العلمية، ويصبح الحفاظ على هوية البحث وأصالته تحديًا يستدعي إعادة النظر في حدود استخدامها وآليات توظيفها. وبذلك يتحقق التكامل المنشود بين الانفتاح المعرفي والمحافظة على شخصية التخصص، وهو التوازن الذي يمثل أحد أهم مقومات جودة البحث العلمي ورصانته.